ظلت صعوبة، بل استحالة الحصول على تمويل، العقبة الكأداء التي حالت ولاتزال تحول دون انطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دورها، لتتبوأ مكانتها كقاعدة اقتصادية للقطاع الخاص داعمة للاقتصاد الوطني يمكن توفر الملايين من فرص العمل، كما هو الحال في اقتصاديات العديد من الدول الأخرى. وأمام هذا الوضع غير الطبيعي كان لابد من تجاوز هذه العقبة، لصالح الاقتصاد الوطني ولإطلاق هذا النوع من المشاريع بعد تعثر دام لسنوات طويلة. فلم يعد مقبولا أن يظل هذا النشاط قائما على الإمكانات الذاتية المحدودة لأصحاب تلك المشاريع، ولابد من إيجاد آلية فعالة لتمويل هذه المشاريع لتشجيع الشباب والأسر المنتجة على إنشاء المشاريع التي يرغبون الاستثمار فيها، طالما أن لديهم الجدية والقدرة على المغامرة لإضافة أنشطة جديدة يمكن أن تسد ثغرة في البنيان الاقتصادي أو توفر منتجات يمكن أن يحتاجها السوق. وإذا كانت البنوك التجارية تمتنع عن إقراض هذا النوع من المشاريع، فإن مهمة توفير هذا النوع من التمويل المتخصص يظل مسؤولية المؤسسات التمويلية الحكومية إذا أردنا أن نفعل دور هذه المشاريع للحد من البطالة وخاصة بين أوساط الشباب ولتشجيع المبادرات والابتكارات الفردية.
