يدرك المتمعن لقرار موافقة مجلس الوزراء على فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون إخضاعها لإجراءات تصنيف المقاولين، ما تحمله تلك النظرة من رؤيتين، إحداهما قريبة والأخرى بعيدة المدى. ولعل النظرة القريبة تتمثل فيما سيتم على أرض الواقع من تنفيذ للمشاريع بجودة عالية ومدة وتكلفة أقل، وكذلك في إنقاذ المشاريع المتعثرة المقدرة بترليوني ريال في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، بينما النظرة البعيدة لهذا القرار تتمثل في سعي المملكة لتطوير عمل الشركات السعودية، من خلال إكسابها الخبرات من الشركات الأجنبية، كمعرفة مواطن الخلل والخطأ، والقدرة على التعامل مع الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل، ليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم مستقبلا بمستويات عالية تجمع كل جوانب الخبرة المتمثلة في أداء المهمة بجودة عالية وبأقل جهد وتكلفة، من خلال الاستفادة من الخبرات وكذلك من خلال إذكاء روح المنافسة مع الشركات الأجنبية. ومما يدلل حرص المملكة على تحقيق كل تلك المنافع، ما قامت به عند فتحها المجال أمام الشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة من إزالة للعراقيل والبيروقراطية، بعدما أعلنت عن ذلك أثناء طرحها لعدد من الإجراءات في هذا المجال. «عكاظ»