قلل عاملون في شركات خدمات الحجاج من إمكان نجاح فكرة بطاقات ركوب الحافلات مسبقة الدفع، المعتمدة على أجهزة مسح ضوئي داخل كل حافلة، كبديل للطريقة التقليدية القائمة المعتمدة على شراء التذاكر من محطات النقل المجاورة للحرم المكي. وقال محمد الشريف، مدير شركة متخصصة في مجال النقل وعضو لجنة النقل في غرفة مكة: إن سبب عدم إمكان نجاح هذه الفكرة ارتفاع تكلفة أجهزة الماسح الضوئي المستخدم مع البطاقات الممغنطة الجديدة. وأضاف، أن عدم توافر محطات ومراكز النقل المخصصة، وكون الطلب على النقل موسميا ومرتبطا بموسم الحج وشهر رمضان، إضافة إلى ارتفاع كلفة أجهزة الماسح الضوئي (الباركود)، أسباب تحول دون تنفيذ فكرة المشروع. وأبدى تفاؤله بنجاح تطبيق الفكرة في حال تخصيص مراكز مخصصة للنقل تستفيد منها شركات الحافلات. وطالب محمد الجعيدي، مستثمر وعضو لجنة النقل في غرفة مكة، بإيجاد معايير مهنية تساهم في تصنيف شركات النقل من حيث بنية النقل التي تملكها، وحجم الأسطول الذي تديره، ومستوى الخدمات التي تقدمها. ودعا إلى توفير قاعدة معلومات متكاملة توضح مستوى الشركات أمام طلبات العملاء من شركات العمرة الخارجية. وحول أبرز عوائق الاستثمار في مجال النقل في مكة المكرمة، ذكر سليمان الحربي نائب رئيس لجنة النقل، أن مطالبة وزارة النقل الشركات بتخصيص مواقف للحافلات على شوارع تجارية لا يقل عرضها عن 30 مترا؛ يهدد استثمارات القطاع. وأضاف، أن ارتفاع أسعار العقار في مكة، في ظل موجة إزالة العقارات لمصلحة مشاريع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي وتنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية؛ رفع إيجارات الأراضي إلى أكثر من 300 ألف ريال. وتابع: "هذا تسبّب في عدم قدرة بعض شركات النقل على تجديد تراخيص مزاولة النشاط في الوقت الذي ترفض فيه البلديات المواقع الخارجة عن النطاق العمراني كونها بلا صكوك شرعية". وطالب محمد الشريف، في معرض سرد حلول أزمة ندرة مواقف الحافلات، أمانة العاصمة المقدسة بمنح شركات النقل مواقع بديلة، خاصة في ظل توسع شركة البلد الأمين في استثمار منطقة الشميسي، التي تحتضن عشرات المواقع المخصصة لشركات النقل. من جهته، كشف سعد القرشي، عضو مجلس إدارة غرفة مكة ورئيس لجنة النقل في الغرفة، عن تحرك اللجنة لإتمام إجراءات تأسيس شركة خدمات مساندة لحجاج الداخل، تعنى بالنقل والإعاشة وتوفير العمالة وتجهيز المخيمات في منى وعرفات. وستعمل الشركة لمواجهة العوائق والعقبات التي تواجه استثمارات شركات ومؤسسات حجاج الداخل، منها معضلة النقل العام للحجاج المسجلين سنويا وما يكتنف هذا الملف من ارتفاع أجور الحافلات المحلية وصعوبة وصول الحافلات الخارجية. وقال القرشي: إن الجهات المعنية طالبت بإعداد دراسة جدوى اقتصادية ترتكز على توفير قاعدة بيانات للمصروفات ومخصصات التشغيل وحجم العدد المستهدف من الحجاج. وتوقع الحصول على ترخيص عمل الشركة خلال عام من الآن. ولفت إلى أن تأسيس الشركة من شأنه توفير وظائف موسمية ودائمة للشباب السعودي بما لا يقل عن ثلاثة آلاف وظيفة رجالية ونسائية في مجال إدارات خدمات حجاج الداخل داخل مخيمات المشاعر المقدسة. وأشار إلى انتهاء الفترة المحددة لقرار تخفيض الحجاج والمعتمرين لمصلحة مشروع توسعة مطاف المسجد الحرام والارتفاع المتوقع لأعداد الحجاج والعمار في حالة اكتمال المشاريع التنموية ذات العلاقة بالحج والعمرة من شأنه فتح فرص استثمارية بعائدات كبيرة أمام الشركة الجديدة.