بمناسبة الخبر الصحفي الذي نشر مؤخرا عن أن مجلس الخدمة المدنية ما زال يواصل دراسة وتقييم مستويات رواتب موظفي الدولة المدنيين؛ تنفيذاً لتوجيهات عليا صدرت قبل (عدة أشهر) بهذا الخصوص، وفيما يترقَب الموظفون نتائج الدراسة وتوصياتها طمعا في مساواة رواتبهم برواتب الموظفين في دول الخليج المتقدِمة، وسعياً نحو تكامل منظومة التكافل الاجتماعي بالمملكة فقد صدر نظام التأمين ضد العزوف عن الزواج "كافل" الذي يطبق على جميع السعوديين الذكور دون سن التاسعة والتسعين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، إذ يقوم على كفالة الأعزب السعودي والمتزوِج بأقل من أربع سواء خلال فترة بحثهم عن زوجة وبعد الزواج، بحيث يعمل البرنامج إلى سد الفجوة الانتقالية بين حجم المصروفات السابقة ومصروفات الحياة الزوجية الجديدة وذلك بتوفير حد أدنى من الدخل الإضافي ليوفر للمتزوج ولأسرته عيشاً كريماً بالإضافة الى توفير التأهيل والفحوصات اللازمة ومساعدته في البحث عن زوجة. يعد نظام كافل احد أدوات المساعدة على الحلال، كما أن هذا النظام هو الأول من نوعه بين جميع دول العالم ويعتبر احد آليات مكافحة العزوبية والعنوسة معا ويحقق ايجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة وسيساعد في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية. تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (1%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، بحيث يدفع صاحب العمل (0,5%) ويدفع المشترك (0,5%). ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليها في هذا النظام إذا توفرت لديه الشروط الآتية: أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون على رأس العمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا، أن لا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، أن يكون قادرا على الزواج صحيَا وبدنيَا، ألا يكون قد بلغ سن المئة، أن يكون يتيم الأب، أن يكون حسن السيرة والسلوك، التسجيل في الوزارة، البحث الجاد عن زوجة، الالتزام بالتأهيل الذي تحدده الوزارة، التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة. يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (30%) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ عقد القران ولأربع مرات كحد أقصى. "كذب المنجمون ولو صدقوا" @tamadoralyami alyamit@gmail.com