تفاوتت آراء المواطنين حول آلية نقل الطلاب والطالبات وإمكانية قصرها على السائقين السعوديين. ففيما يرى البعض منهم الوضع الحالي مناسبا، طالبت أصوات أخرى بإنشاء شركات خاصة للنقل حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، والحد من الحوادث المرورية التي تشهدها الطرقات بشكل شبه يومي، كما أن هذا الإجراء يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة للعاطلين. وفي هذا السياق يرى فيصل الهباد أن إطلاق الأحكام بصورة عامة أمر غير منطقي على الإطلاق، مشيرا إلى أن الإحساس بالمسؤولية ليس مرتبطا بهوية أو جنسية الشخص، فالعملية نابعة من الضمير و الثقافة التي يحملها كل شخص، مبينا، أن سعودة هذه المهنة تخلق فرصا وظيفية للكثيرين ممن يرغبون في أداء أعمال رسمية تدر عليهم وعلى أسرهم الدخل المناسب، إضافة إلى أن الشاب السعودي قادر على إتقان تلك المهنة. وأضاف: يوجد العديد من العاطلين لديهم حس كبير بالمسؤولية في عملية الحفاظ على الأرواح، بحيث نلاحظ مدى التزام هذه الشريحة بالأنظمة المرورية أثناء التنقل، و كذلك عدم تجاوز السرعة القانونية، مما يجعلها محل تقدير و احترام، إضافة فإن المراقبة الدائمة من أصحاب القرار على طريقة و أسلوب نقل الطلاب في الحافلات تمثل عنصرا أساسيا في عملية تحقيق أقصى درجات الأمان. وانتقد غياب الرقابة في عملية النقل مايمثل طامة كبرى يجب النظر إليها بتفحص من قبل الجهات المعنية. فالشخص الذي يشعر بعدم المحاسبة يقدم على ممارسات غير محسوبة النتائج، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في الدخول في المحظور، و تهديد الأرواح البريئة في الحافلات المدرسية التي يقودها بعض الأشخاص غير الأمينين. واعتبر شريف السعيد قصر قيادة الحافلات على المواطنين الحل المناسب للقضاء على بعض الأخطاء التي يرتكبها الوافدون أثناء قيادة الحافلات المدرسية، لافتا إلى أن المواطن الباحث عن العمل سيحرص على لقمة عيشه، فضلا عن كونه من أبناء الوطن وبالتالي سيكون أحرص على أرواح الطلاب والطالبات من الوافدين الذين يتخذون من القيادة وظيفة دون الإحساس بأدنى مسؤولية تجاه الطلبة سواء أثناء الذهاب أو الإياب من المدارس. وقال فؤاد أحمد: إن الحوادث المرورية التي تقع لطلاب المدارس ناجمة عن قيادة غير آمنة من بعض السائقين غير الملمين بفنون القيادة، مما يفرض على الجهات المختصة وضع ضوابط للحد من انتشار هذه الظاهرة، وكذلك فرض قيود صارمة لاستبدال هذه الشريحة بمواطنين يكونون أكثر قدرة على أداء العمل بالشكل المطلوب، مؤكدا أن عملية ترك الأمور دون تدخل يمثل ثغرة كبرى ينبغي أن تسد في أسرع وقت للحفاظ على الأرواح البريئة التي تتنقل يوميا في مختلف شوارع المملكة من مختلف الأعمار و جميع المراحل الدراسية.