علمت «المدينة» أن هيئة تقويم التعليم العام ستقوم باستقطاب احدى الشركات العالمية في مجال المؤهلات الوطنية من اجل اعتماد اول «مشروع وطني» لتحديد المؤهلات الوطنية في المملكة،حيث يسعى قطاع المؤهلات الوطنية بالهيئة بأن يكون هو المرجع الرئيس في تحديد معايير التعليم والتدريب وتطوير مستواه في المملكة. كما ستعمل الهيئة الوطنية في اطار مشروعها الحيوي الذي ستطلقه قريبا، ويهدف الى تصميم منظومة واحدة تحقق التنسيق والتكامل بين جميع قطاعات التعليم والتدريب وكل أنواع المؤهلات، ووضع تصنيف للمؤهلات وفقا لمجموعة من المعايير والمستويات لمخرجات التعليم العام والتقني والمهني والعالي. وتتوقع الهيئة أن يترتب على الأطر الوطنية للمؤهلات فوائد جمة خصوصا إذا دعمت بنظام جيد لضمان الجودة، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام الإطار لدمج أجزاء من نظام المؤهلات في نظام التعليم والتدريب. كما أن الإطار و حوكمته سيساهم في تأسيس وتنفيذ نظام تعليم وتدريب يتصف بالمرونة والتفاعلية مما يمثل أهم العوامل الرئيسة في تطوير وتنمية المهارات في المملكة والتي تشكل بدورها القوة الدافعة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. يشار إلى أن الهيئة حددت خصائصا للإطار الوطني للمؤهلات ضمن 11 خاصية هي الإشراف العام على بناء نظام إطار المؤهلات الوطنية لتحديد مستويات المهارات والقدرات وتطبيقها، وتعزيز فرص الأفراد في الحصول على التعليم، ومساعدة المتعلمين على اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بالتعليم والتطور الوظيفي، وتسهيل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة والاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، وتعزيز فرص الأفراد في التنقل بين مسارات التعليم والتدريب على المستويين الوطني والدولي، ووضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة، وتنظيم وتسهيل الانتقال الأفقي والرأسي في نظام التعليم والتدريب من خلال نظام التجسير ما بين المؤهلات،و الاستخدام من قبل الطلاب والموظفين والشركات ومؤسسات التعليم والتدريب لمعرفة العلاقة بين المؤهلات وترابطها،