محمد عبد المحسن نظّم قانون الخدمة المدنية العراقي إجازات الموظف من حيث أنواعها ورصيده السنوي من كل نوع منها وكيفية التمتع بها، لكنه لم يلتفت إلى حالة اضطرار الموظف إلى الإنقطاع عن العمل لظرف طارئ لم يكن في الحسبان وليس في وسعه طلب الإجازة ابتداءً ، حيث يقضي قانون الخدمة في هذه الحالة باعتباره منقطعاً عن العمل ويرتّب على ذلك آثاراً لسنا بصدد عرضها في هذه السطور ، وبالتالي يصبح مقصّراً وتتأثر سيرته الوظيفية سلباً دون خطأ منه . لقد عالجت قوانين بعض الدول العربية ( أذكر منها قانون الموارد البشرية القطري ) هذه الحالة بالنص على نوع مضاف من الإجازات يسمى ( الإجازة العارضة ) وتحديد رصيد سنوي مناسب منها لكل موظف ( سبعة أيام سنوياً في العادة )، وروعيت آلية مناسبة لتحقيق الغرض منها بالسماح للموظف بالإنقطاع عن العمل حين يضطر، على أن يبادر إلى تقديم طلب لاعتبار انقطاعه إجازة عارضة فور مباشرته العمل بعد الإنقطاع ، وعلى أن يُشعر جهة عمله - عند استطاعته -بعدم تمكنه من الحضور ، وهذا ما أصبح متيسراً بفضل الهواتف المحمولة . ويحدد القانون عادة مدة قصوى للإجازة العارضة للمرة الواحدة فلا يجوز التمتع بإجازة عارضة لمدة تزيد على ثلاثة أيام مثلاً دفعة واحدة . ولا يلزم القانون الموظف عادة ببيان سبب طلب هذا النوع من الإجازة ، كما لا يخضعها لاحتمال رفض طلب منعها ، فهي بمثابة حق مكتسب . إن تقنين هذا النوع من الإجازة يبدو منطقياً وضرورياً لكثرة الظروف الطارئة المفاجئة ، فقد يستيقظ الموظف وهو يعاني آلاماً مرضية شديدة تمنعه من العمل وتضطره إلى مراجعة فورية للطبيب ،أو يفاجئ المخاض زوجته الحامل ، أو يجد سيارته عاطلة عن العمل ، وسوى ذلك من الأسباب المفاجئة كثير . في العراق اليوم ظروف مفاجئة مضافة لا يتعرض لها الموظف في أكثر بلدان العالم ، فقد يجد داره محاصرة بمياه الأمطار الغزيرة التي تتحول الشوارع بفعلها إلى أنهار -كما هي الحال هذه الأيام -، وقد يجد الطرق مغلقة بفعل إحدى المناسبات - وما أكثرها - أو تتسبب إحدى نقاط التفتيش الكثيرة في تأخير أو تعذّر وصوله إلى عمله . إن القانون استجابة للواقع وضروراته، ولا بد أن تأخذ الإستجابة ظروف الواقع في الزمان والمكان ليحقق بالتالي هدفه في تنظيم الحياة في ميادينها وقطاعاتها المختلفة ، وبالتالي أجد في إضافة هذا النوع من الإجازة مصلحة مشروعة وضرورة.