عقد وفد من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة اجتماعا في الكويت مع لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين . وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المجلس الأعلى للمرأة ولجنة شؤون المرأة على صعيد دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمرأة، والتعاون والتنسيق لتنظيم عدد من الأنشطة والبرامج على هذا الصعيد، كما تم خلال الزيارة الاطلاع على تجربة دولة الكويت في مجال محاكم الأسرة، ولا سيما أن مملكة البحرين بصدد إنشاء محاكم أسرية تنفيذا للأمر السامي من لدن جلالة الملك المفدى نهاية نوفمبر الفائت بتخصيص مبنى للمحاكم الأسرية يراعي خصوصية القضايا الشرعية الأسرية ويسرّع في إجراءاتها. وتضمن برنامج وفد الأمانة العامة زيارة كل من إدارات الاستشارات الأسرية ومركز المنازعات الأسرية وإدارة التنفيذ في المحكمة الكلية، إضافة إلى زيارة لقصر العدل تخللها اجتماع مع وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون قصر العدل، كما أجرى الوفد زيارة ميدانية لمحكمة الأسرة في الكويت والتعرف على كل الدوائر والأقسام فيها، كما زار إدارة صندوق الأسرة في محكمة الأسرة. واطلع وفد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على آليات تطبيق قانون محكمة الأسرة الكويتي الذي يهدف الى حماية الاسرة وتجنبها الدخول بالمحاكم العامة أو اللجوء إلى المحاكم المعنية في قضايا أخرى غير الأسرة بحيث يتم توفير مبان خاصة تتناول القضايا المعنية كافة، وإصلاح ذات البين للحفاظ على أركان الأسرة. الوفد الذي ضم الأستاذ عزالدين المؤيد مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية في المجلس الأعلى للمرأة، والدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني للمجلس، اطلع أيضاً على تجربة مراكز تسوية المنازعات الاسرية في الكويت، والمختصة بحماية أفراد الاسرة من العنف والايذاء الذي يقع من أحد أفرادها، والمزودة باختصاصيين نفسيين وتربويين ومتخصصين في العلاقات الأسرية. وفي هذا الإطار عرض الوفد الزائر تجربة مملكة البحرين في مجال إنشاء مكتب التوفيق الأسري، وآلية عمله، وأهدافه، في فسح المجال أمام طرفي النزاع لتسوية أمورهم ودياً قبل اللجوء الى المحاكم، وإيضاح الآثار السلبية للطلاق على الاطفال والمجتمع بشكل عام، إضافة إلى توعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم القانونية والشرعية والمادية، ومن ثم تركهم ليقرروا بملء اختيارهم وإرادتهم قبول التسوية أو رفضها بعد اعطائهم الوقت اللازم لدراسة الحلول والخيارات المتاحة ومقارنتها وموازنتها بما يمكن أن يحصلوا عليه أمام المحاكم.
