متابعة: جيهان شعيب لكل المهن احترامها، وتقديرها، طالما يؤديها الفرد بإخلاص، وتفانٍ، ومصداقية، دونما إهمال، ولامبالاة، أو تعريض حياته والآخرين لأية مخاطر، أو أضرار، وهذه قاعدة لا مجال للمجادلة أو التفاوض حولها، في حين يشكل عدد من العمال سائقي الدرجات النارية الذين يقومون بخدمة توصيل الطلبات «الدليفري» إلى المنازل، خطورة قائمة على الشوارع، يتعرض لها جميع قائدي المركبات، الذين يضعون أيديهم على قلوبهم، خشية اصطدامهم بأية دراجة نارية، وضياع حياة العامل البسيط معها، عدا الأضرار البليغة التي قد تلحق بالمركبة المتسببة، وتعرض قائدها للمساءلة، وفي كل الأحوال ففي ذلك ما يطيح بأمن الطرق، ومستخدميها. وتتركز الشكاوى الأساسية من عمال توصيل الطلبات في التهور، وعدم التزامهم بخطوط ومسارات السير، وشروط الحفاظ على أمن وسلامة الطرق، حيث يتنقلون بين الحارات بصورة مفاجئة، ويتخطون السيارات، ويعبرون في ما بينها، ويتجاوزون المركبات أثناء سيرها وتوقفها، للإسراع بتوصيل ما يحملونه إلى طالبيه، ويستخدمون الإشارات التنبيهية بصورة عشوائية، مما يسبب عرقلة وإرباك حركة المرور، ويسهم في خطورة كبيرة، فضلاً عن إهمالهم الانتباه للمشاة، بما أدى في النهاية إلى أنهم أصبحوا يشكلون خطراً كبيراً قد يتسبب بكوارث، وحوادث مرورية، قد لا تحمد عقباها، إن لم يتم إعادة النظر من الآن في ممارسي هذه المهنة، وتأهيلهم بصورة أو بأخرى، لحفظ سلامتهم، وسلامة المشاة والمركبات.عمال «الدليفري» محور الحديث في المتابعة الآتية للوقوف على الآراء حول الصيغة الآمنة الواجبة لعملهم. عن الإحصائيات الشرطية حول مخالفات سائقي توصيل «الدليفري» والإجراءات المتخذة حيالهم، أكد العميد سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة عدم وجود إحصائية مرورية تبين حجم المخالفات التي يرتكبها هؤلاء العمال، مؤكداً خطورة قيادة الدراجة النارية بشكل عام، إذا لم يكن قائدها ملمّاً تماماً بمهارة القيادة الآمنة، وملتزماً بقوانين السير والمرور، وحريصاً على ارتداء الخوذة، فيما بعض المطاعم والشركات لا تهتم سوى بكون الدراجة مرخصة، وقائدها لديه رخصة قيادة سارية.وقال: عدد قليل من عمال توصيل الطلبات ومعظمهم من الآسيويين غير ملتزمين بقوانين المرور، واحتياطات السير على الطرق، لافتقارهم للثقافة المرورية الواجبة، والمستوى التعليمي المناسب، والوعي بكيفية تجنب الحوادث الخطرة، التي قد تأتي على حياتهم في المقام الأول، قبل أن تضر بالسيارات المارة، أو بقائديها، فيما الخطورة التي يتعرضون لها تقع عليهم بشكل أساسي، كونهم يقودون دراجات لا تتوفر فيها بالطبع مواصفات الأمان مثلما السيارات والمركبات الأخرى، وبشكل عام فمخالفات هؤلاء العمال لا تشكل ظاهرة.والحل يتركز في رفع مستوى الوعي لدى هؤلاء، واطّلاعهم على القوانين والنظم المرورية الواجب الالتزام بها، في حين من المقرر قريباً تنظيم حملة توعية شاملة لعمال التوصيل كافة في المطاعم والشركات الكبرى. البند التدريبي وعلى صعيد رأي الدوائر الاقتصادية، قالت أمل حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: تشهد الأنشطة الغذائية تطوراً كبيراً على الصعيد الاستثماري، والمحلي، وخصوصاً على نطاق الأنشطة الريادية للشباب، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما ينمّ عن مستقبل مميز في هذا المجال، مع وجود التميز النوعي، وبروز علامات تجارية تحمل صفات تميز عالمي، ولا بد من تحفيز ودفع تلك المشاريع إلى النمو، والتقدم، لما يعود بالفائدة سواء على العائد الاقتصادي، أو مستوى النمو المستدام للدولة بإماراتها المختلفة.والنجاح العام للمشاريع يعني أن هناك تفاصيل صغيرة يجب إعادة النظر فيها ومراقبتها بشكل مستمر، من قبل أصحاب المشاريع، ومديريها التشغيليين، لأن بعض تلك الأخطاء قد يعد تسيّباً، أو إهمالاً، وقد يسبب عرقلة لسير العمل، أو مانعاً في تحقيق أفضل الممارسات على مستوى الخدمات، ومنها خدمات توصيل الطلبات الخارجية، حيث هناك تفاصيل متنوعة، ومعايير دقيقة، يجب الالتزام بها في مثل هذه الخدمات الداعمة، كسرعة التوصيل، وأسلوب التعامل، والزي النظيف المرتب، وظهور العلامة التجارية على جميع مخرجات المشروع، وتسليم الفاتورة بشكل واضح، وسليم، واستخدام حاويات الحفظ بالشكل الصحيح، وغيرها الكثير، ويكون الاهتمام بها مفصلاً مهماً للمشروع، يصنع فرقاً حاسماً في مستوى الخدمة، وسمعة المشروع، وقوة التأثير على المستوى الربحي، والاستثماري، على المدى البعيد. وهنا تبرز أهمية التخطيط السليم للمشاريع، بتوفير البند التدريبي ضمن أهم المحاور التشغيلية لموظفي توصيل الخدمات، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع المستهلكين، بل وإعطائهم الأولوية من الاهتمام والتأهيل، وإخضاعهم للاختبارات التي تمكنهم من البدء بالعمل بالشكل الصحيح، ضمن معايير يتم تقييمهم من خلالها، عبر برنامج رقابي محكم، حفاظاً على المستوى المطلوب، واجتناباً للكثير من المشكلات، التي قد تحدث وتجر وراءها الكثير من الإخفاقات وخصوصاً في العمل الميداني الذي يتبع خدمة التوصيل «الدليفري».ولابد من الأخذ في الاعتبار قوانين المرور التي تحكم حركة السير، و التي قد تبلغ تجاوزات سائقو «الدليفري» إلى حد خرقها، وإحداث إرباك حركة السير، ومن ثم وقوع حوادث، أو بعض الممارسات الشخصية الخاطئة، من قبل السائقين أنفسهم بعدم الالتزام بوقت العمل وغير ذلك، بما يجب إفراد بنود وخطط أساسية ضمن الإدارة التشغيلية للمشروع. عمالة مدربة قال مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية: المفترض أن يكون فريق عمل أصحاب المطاعم من السائقين المكلفين بتوصيل طلبات «الدليفري» مرخصين، ومدربين، ومؤهلين لتقديم هذه الخدمة بشكل حضاري، مميز، منضبط وملتزم، وليس عشوائياً، ومن الضروري والحتمي أن يكون لدى صاحب الاستثمار حس بالمسؤولية المجتمعية، ويكون رقيباً على نفسه في اختيار العمالة الكفء، لأن العكس في ذلك يضر بسمعته أولاً، وبالوثوق في سلامة وصحة الخدمة المقدمة. وللحق، فنسبة كبيرة من أصحاب العمل متعاقدون مع شركات كبرى لديها عمالة توصيل مدربة، حاصلة على تصاريح وتراخيص سليمة، وتقوم بالتوصيل بطريقة حضارية، فيما نسبة بسيطة عكس ذلك. خدمة ضرورية ومن جانب الفعاليات المجتمعية، يقول المحامي خليفة بن هويدن: الدراجات النارية وسيلة نقل، ولها نظامها، وقوانينها، وإجراءات الأمن والسلامة الواجب اتباعها خلال القيام بها، وأيضاً المسارات المحددة لسيرها، فالطرق السريعة تختلف عن الداخلية وغيرها، فيما تأتي رغبة السائق في توصيل خدمة «الدليفري» على وجه السرعة لطالبيها، على حساب التزامه بالقواعد والنظم المرورية، وبحركة السير، واحترام الإشارات الضوئية، ومراعاة الازدحام، حيث يحاول القفز فوق كل ذلك بالسرعة التي يقود بها، وعدم الانتباه للطريق، مما يعرضه وغيره للمخاطر.والحقيقة لا يمكن بحال الاستغناء عن هذه العمالة الضرورية، التي تقدم خدمة سريعة وخفيفة، ولا تشكل ضغطاً كبيراً على الطرق مثل المركبات الكبيرة.لكن المفترض أن يلتزم قائد الدراجة بالأنظمة المرورية، وارتداء الخوذة، والسرعة المحددة، مع تجنب عرقلة الطريق، فيما يجب مخالفة غير المنضبط من هؤلاء على الطرق، وإخضاعه للخدمة المجتمعية، وإعادة تأهيله على القيادة. غير صحية وعلى العكس من الرأي السابق، جاء قول محمد الخاصوني رئيس لجنة التربية والتعليم في «استشاري» الشارقة قائلاً: هذه الخدمة غير صحية، حيث قد يفسد الطعام الذي يقوم سائق «الدليفري» بتوصيله، مع الطقس الحار، وطول المسافة التي يقطعها بدراجته، وحفظه الأطعمة في صندوق مغلق غير صحي في غالب الأحيان، فضلاً عن توقف العامل مرات عدة، في ضوء قيامه بخدمة التوصيل لأكثر من منزل، أو توقفه لاحتساء مشروب في أي مكان.ومن الملاحظ في الشعبيات قيام الشباب الصغير بطلب الطعام هاتفياً، والتجمع في مكان انتظاراً لوصول سائق «الدليفري»، وفي ذلك خطورة كبيرة عليهم، حيث قد يعطيهم ما يضرهم، ويؤذيهم، والشواهد في ذلك واضحة، إذ من الممكن أن يغرّر بهم، أو يجرّهم لأمور ضارة، لذا يجب اختيار هؤلاء العمال بدقة وعدم التهاون مع أخطائهم. إعادة تأهيلهم ويضيف عبد الله الكتبي رئيس لجنة المرافق في «استشاري» الشارقة: بعض سائقي توصيل طلبات «الدليفري» لا تعنيهم القواعد والنظم المرورية، بقدر ما يهتمون فقط بإنجاز مهمتهم بتوصيل الطلبات على حساب أمن الطرق، والمشاة، والمارة، معرضين بذلك أرواحهم، والآخرين، وكذا المركبات إلى مخاطر عدة.وهؤلاء السائقون تنقصهم ثقافة التعامل مع قوانين السير والمرور على الطرق بانضباط، والتزام، وأيضاً كثير منهم يفتقرون إلى المستوى التعليمي المناسب، والوعي، والدراية اللازمين للتعامل مع أفراد الجمهور كافة، بما يترتب إعادة تأهيلهم، والاهتمام بتشغيل العامل الكفء، وإجراء اختبارات لهم قبيل الموافقة عليهم. كاميرات مراقبة ويشدد المواطن عصام المدني على المخاطر المتعددة التي من الممكن أن يرتكبها عدد من سائقي «الدليفري»، من دخولهم البيوت لتوصيل ما يحملونه، فيما قد تكون المهنة ذريعة لارتكاب جرائم سرقة وغيرها، وقد ينتحل البعض صفتهم لارتكاب مخالفات وجرائم وخلافه، في ضوء عدم وجود ما يثبت بالفعل صفتهم، بما يتطلب التوثق منهم قبل السماح لأي منهم بطرق أبواب البيوت من الأصل، ووضع علامات محددة على الدرجات النارية الخاصة بخدمة توصيل الطلبات مع توحيد لونها، للتيقن من كونها تابعة للمطعم المطلوبة منه الخدمة، وأيضاً من العاملين عليها، ولابد أيضاً من تثبيت كاميرات مراقبة على الدراجات ترتبط بغرف العمليات في الإدارات الشرطية، وأصحاب المطاعم، لرصد خط سير العامل، والتأكد من التزامه بتوصيل ما يحمله بسرعة، دونما تلكؤ، أو تشغيل الدراجة لأمور خاصة به. وقال: معظم سائقي «الدليفري» لا يلتزمون بخطوط السير، ويتقاطعون مع السيارات خلال سيرهم، بما يسبب عرقلة مرورية كبيرة، تسفر عن وقوع حوادث.