أيمن شكل: تمكن ستيني بحريني من الاحتيال على خليجي بإيهامه بأنه يمتلك قطعة أرض يمكنه المشاركة في استثمارها بتحويلها إلى فندق واستولى منه على مليوني دينار، وبجلستها قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية لجلسة 12 يونيو لندب محامي للمتهم. الواقعة ورد بها بلاغ من مكتب محاماة بوكالته عن المجني عليه "خليجي" والمتضمن قيام المتهم بخيانة الأمانة والاستيلاء على 2 مليون دينار من المجني عليه، حيث قدم المتهم أوراقا منسوب صدورها زورا إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري تفيد بملكيته قطعة أرض، وعرض على الخليجي المشاركة في استثمارها وبناء فندق 4 نجوم عليها، كما أقنعه بأن لديه علاقات طيبة ومميزة مع المسؤولين في الدوائر الحكومية، وعلى ضوء ذلك الاتفاق، قام الشاكي بإبرام عقد اتفاق معه بتاريخ 5 يناير 2010، على أن يقوم المتهم بتخليص جميع الإجراءات الخاصة بترخيص الفندق، وعلى إثر ذلك العقد الموقع بينهما قام المجني عليه بتحويل مبلغ مليوني دينار بحريني إلى المتهم بموجب حوالات باسمه أو باسم أحد موظفيه في دولته. وفي تاريخ 3 سبتمبر 2013، اكتشف الخليجي أنه تعرض لواقعة نصب واحتيال، بعد أن ثبت من خلال الأوراق الرسمية عدم امتلاك المشكو في حقه للارض المراد البناء عليها ذلك الفندق. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون أعوام 2010 و 2011 و 2012، اشترك بطريقي والاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي، هو وثيقة ملكية عقار المنسوب صدورها زورا إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري وذلك بتعديل البيانات الصحيحة المدونة في الوثيقة الأصلية فيما يتعلق بهوية مالك العقارين واستبدال تلك البيانات بإثبات ملكية المتهم للعقار خلافا للواقع بأن اتحدت إرادته معه على تزوير تلك الوثيقة وساعده في ذلك بأن أمدة ببياناته الشخصية قتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعمل الوثيقة المزورة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها إلى المجني عليه مع علمه بتزويرها، وتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدم إليه الوثيقة المنسوبة زورا إلى إدارة المساحة والتسجيل العقاري، قاصدا التصرف بعقار غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه.