استقلالية النيابة العامة ستقضي على هذا الجانب، وستختصر المدد الزمنية، مشيرا إلى أن خطوة استقلالية النيابة العامة وارتباطها بالملك ستعطيها القدرة والاستقلالية والصلاحية الكاملة التي تمكنها من أداء واجبتها بالتعاون مع السلطات الأخرى. القاضي السابق والمستشار القانوني ياسر البلوي، لفت إلى أن استقلالية النيابة العامة المنصوص عليها في قرار الملك تأتي لتحقيق أكبر قدر من الحياد عن إرادة الإدارة التنفيذية، لافتا في سياق تعليقه للصحيفة إلى أن القاضي كذلك غير ملزم من جهته بوجهة نظر المدعي العام، وإلا لاختل ميزان العدل مرة أخرى، موضحا أن النائب العام أو وكلاء النيابة هم المخولون بتحريك الدعاوى الجزائية، إذ لا يملك المجني عليه في الواقع تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الادعاء مدنيا أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي. وفي إطار شرحه للمسؤوليات الوظيفية، يتابع البلوي بالقول «النائب العام غالبا ما يكون بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام الملك مباشرة وليس أمام وزير العدل كما يعتقد الغالب الأعم من الناس، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضوا في السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف، مبدأ الفصل بين السلطات». وطبقا للقاضي السابق فإن للنيابة العامة 3 أهداف رئيسة، تتمثل في «جعل المجتمع أكثر أمنا من خلال حماية حقوقه القانونية وحريته واستخدام العدالة والاستقلالية والتعاون مع شركائها من أجل نشر العدل والأمن في المجتمع»، و»إقامة العدل من خلال حماية حقوق كل الأطراف المعنية في القضايا القانونية، بصرف النظر عن جنس هذه الأطراف وأصلهم ودينهم ووضعهم الاجتماعي، على مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، و»إجراء كل التحقيقات بصورة مستقلة وتوجه التهم المستندة إلى دليل واضح ودقيق».5 أسباب دفعت لتغيير مسمى التحقيق والادعاء إلى النيابة العامة؟ حدد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 5 أسباب دفعت إلى تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ومنحها الاستقلالية التامة، تمثلت في:1 نظرا إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام.2 لأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية3 إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات4 تمشيا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية.5 منحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت.تعرف على دوائر النيابة العامة وارتباطاتها1 دائرة قضايا الأمن الوطني2 دائرة التفتيش والمتابعة3 دائرة الأمن والحماية الذاتيةمرتبطة برئيس النيابة العامة مباشرة4 دائرة الادعاء العام5 دائرة جرائم الوظيفة العامة6 دائرة القضايا المرورية7 دائرة الجرائم الاقتصادية8 دائرة قضايا الأسرة والأحداث9 دائرة الجرائم المعلوماتيةمرتبطة بنائب رئيس النيابة العامة للادعاء العام10 دائرة الاعتداء على النفس11 دائرة الاعتداء على العرض والأخلاق12 دائرة الاعتداء على المال13 دائرة المخدرات والمؤثرات العقليةمرتبطة بنائب رئيس النيابة العامة للتحقيق14 دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف15 دائرة الرقابة على تنفيذ الأحكام16 دائرة التعاون الدوليمرتبطة بنائب رئيس النيابة العامة للرقابة والتعاون الدولي ما هي إيجابيات ذلك؟ من وجهة نظر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني، فإن قرار تحقيق الاستقلالية التامة للنيابة العامة، من شأنه:1 تكريس ثقافة العدالة في المجتمع السعودي2 السرعة في اتخاذ القرار فيما يتعلق بموضوع السجناء والموقوفين في كل الجرائم3 تطوير العمل العدلي4 اختصار الإجراءات السابقة التي كانت تستغرق وقتا كالمخاطبات بين إمارات المناطق وفروع هيئة التحقيق والادعاء العامالص�?حة التالية >