أكد الدكتور حمد الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عدم تأثر المؤسسة أكاديمياً أو على مستوى الإنشاءات والعمليات والبرامج بالحصار الذي تفرضه بعض الدول الخليجية على دولة قطر. وأوضح في لقاء صحافي عقد أمس بالمدينة التعليمية أن الخسارة الحقيقية من هذه الأزمة هي عدم النهوض بالتعليم في المنطقة، وحرمان الطلبة من الإستفادة من مؤسسة قطر والابتعاث إليها، خاصة وأنها تضم عدداً من أكبر الجامعات العالمية التي تقدم أفضل البرامج الأكاديمية والعلمية والبحثية، مشيراً إلى أن المؤسسة لن تخسر شيئاً على المستوى المادي، لأنها تعتمد نظام الابتعاث للطلبة الخليجيين، وتتكفل بإقامتهم ومصاريفهم الدراسية. ولفت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر إلى أن العلم والبحث يصلحان ما تفسده السياسة، لذا فلابد أن يكون المجال العلمي البحثي مستقلاً وبعيداً عنها، مشدداً على أنه مهما زاد الحصار على دولة قطر فإن المؤسسة لن تتوقف عن دعمها للعلم والبحث في المنطقة. وأضاف أن مؤسسة قطر أطلقت مؤخراً الدورة الوطنية البحثية العاشرة، والتي يستفيد منها عدد من أبناء الدول المشاركة في الحصار، لكن المؤسسة أعلنت التزامها بتوفير الدعم اللازم للبحوث الفائزة إعلاءً لقيمة العلم، وإسهاماً في النهوض بالمنطقة والبشرية بشكل عام. وعن التسهيلات التي تقدمها المؤسسة للطلبة الخليجيين في هذه الأزمة، نوّهَ الدكتور حمد الإبراهيم بأن قرار الحصار جاء من خارج دولة قطر، ورغم ذلك فإن المؤسسة ملتزمة بكل واجباتها في هذا الشأن. وقال: «نحن في فترة الإجازة الصيفية، وبرامج المؤسسة كلها تنطلق في سبتمبر، لذلك فأمام الطلبة الخليجيين الفرصة لتوفيق أوضاعهم، سواء بتحويل أوراقهم إلى جامعات أخرى في بلادهم أو خارجها، إذا استمرت الأزمة لا قدر الله، أو تأجيل برامجهم، حيث يسمح نظام الجامعات داخل المدينة التعليمية بتأجيل الطالب لبرنامجه الدراسي، ولكن إذا تأخر لثلاثة فصول متتالية يتم توجيه عدد من الإنذارات بالفصل، ثم يصدر قرار أكاديمي بإجراءات الفصل من الجامعة». وعن تأثير الحصار على أعمال البنية التحتية للمؤسسة، قال نائب الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير بمؤسسة قطر: «إن البنية الأساسية انتهت بنسبة 90 % تقريباً، ولن تتأثر المؤسسة بالحصار المفروض على الدولة»، مؤكداً أن جميع المدارس والجامعات، ومراكز الأبحاث، وجامعة حمد بن خليفة اكتمل بناؤها داخل المدينة التعليمية، وأن ما تقوم المؤسسة بإنجازه حالياً يقارب 10 % من الإنشاءات، وأن العمل داخل المدينة التعليمية مستمر منذ أكثر من 20 عاماً. وأوضح أنه لا توجد أي مشكلات متعلقة بتوريد الخامات داخل المؤسسة، خاصة وأن دولة قطر لديها العديد من البدائل، فلا يضير المؤسسة قطع أي خدمة عنها، أو فسخ عقود، لأن لديها خيارات كثيرة من دول عديدة، وتستطيع المفاضلة من بينها، مشدداً على أن الخاسر هو من يقدم الخدمة وليس الذي يتلقاها. وعن موظفي المؤسسة وأعضاء الهيئات التدريسية الخليجيين داخلها، أوضح الدكتور حمد الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير «أن عددهم قليل جداً، ولا يؤثر انقطاعهم عن العمل أي مشكلة للمؤسسة، فهناك 12 موظفاً سعودياً، و11 بحرينياً، وقد طلب منهم فور حدوث الأزمة التواصل مع سفاراتهم»، مؤكداً أن المؤسسة لم تتخذ ضدهم أي إجراءات لإنهاء خدماتهم، أو توقيف توظيفهم. وبالنسبة لأساتذة الجامعات قال الإبراهيم: «إن المؤسسة ليس لها دور في تعيينهم، بل إن الجامعات هي المسؤولة عن توفير أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بها، ولا دخل للمؤسسة بهذا الجانب، وعلى كل جامعة توفير كوادرها».;